اتفق خبراء الاقتصاد على تحسن الأحوال الاقتصادية في عام 2013 في حالة عودة الاستقرار إلى الشارع المصري، والانتهاء من حالة الاحتقان السياسي، والتركيز على العودة للانتاج، وجذب الاستثمارات وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات وعودة السياحة إلى طبيعتها، وإقامة العديد من المشروعات بما يقلل من حجم البطالة التي تفاقمت في الشارع المصري.
ونبه الخبراء إلى أن إقرار الدستور ليس كفيلاً وحده بعودة النواحي الاقتصادية إلى طبيعتها ولكن الأهم عودة التوافق السياسي وإنهاء حالات الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تؤثر بدورها على الانتاج والاستثمار.
ومن جانبه، توقع الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، تحسن الأحوال الاقتصادية في عام 2013، بالتوافق مع الاستقرار السياسي الذي يلوح في الأفق مع ظهور نتائج غير رسمية بموافقة الشعب على الدستور الجديد.
وأضاف ''النجار'' أن الموقف السياسي بدا أكثر وضوحاً عن ذي قبل وهو ما سينعكس مع حدوث الاستقرار في الفترة القادمة على النواحي الاقتصادية من زيادة في تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن المجال السياحي وإقبال السياح على القدوم إلى مصر، وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بما يشجع على إقامة المشروعات ومحاربة البطالة على المدى المتوسط .
ونوه إلى أن الصورة ستكون أوضح بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تتفاوض معها مصر وخاصة صندوق النقد الدولي، متوقعاً إتمام القرض بعد توقف مفاوضاته ولكن ذلك لن يحدث على الأقل قبل انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن الإخوان المسلمين لن تسمح بتطبيق قرار زيادة الضرائب على بعض السلع - والذي كان أصدره رئيس الجمهورية وأوقفه في نفس يوم صدوره - إلا بعد الانتخابات التشريعية والحوار المجتمعي حولها حتى لا يؤثر القرار على شعبيتها.
ولفت ''النجار'' إلى أن هذا يرجع إلى أن زيادة الضرائب تعود إلى شروط صندوق النقد من أجل تقليص عجز الموازنة، وبالتالي قد يؤثر ذلك على إتمام القرض في فترة ما قبل الانتخابات التشريعية.
ونبه إلى أن تقليص عجز الموازنة يتم عن طريق زيادة الإيرادات وهو ما ستسعى الحكومة لتنفيذه من خلال ترشيد دعم الطاقة في القطاع الصناعي، وزيادة الضرائب على بعض السلع التي لا تمس قوت الفقراء وفي نفس الوقت تعود على الخزانة العامة بمبالغ كبيرة مثل السجائر، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق الحكومي.
وتوقع ''النجار'' تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة وزير المالية بالإضافة إلى عدم الإبقاء على محافظ البنك المركزي عند تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات مجلس النواب، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي بسبب البرامج والسياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة والتي لا بد من عرضها على المجلس للموافقة عليها حتى تحصل على ثقته.
وشدد على ضرورة عدم تغيير الحكومة في الفترة الحالية حتى تستقر الأوضاع ولكي لا يتم تغييرها بعد انتخابات مجلس النواب مرة أخرى، مشيراً إلى أن الأعضاء المعينين في مجلس الشورى أضفوا على المجلس نوع من تنويع الخلفيات السياسية وهو ما سيفيد التشريع فى الفترة القادمة.
وكان هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح منذ أيام بأن الوضع المالى والإقتصادى فى الوقت الحالى فى خطورة عالية، وإن ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للإستمرار بأى حال، وأن المشاورات مع المجتمع الاقتصادي أكدت على أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الإستقرار.
وشدد ''قنديل'' على أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية أصبح ضرورة، وأن هناك إجراءات إقتصادية لابد أن يشارك فى أعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك إجراء إقتصادى إلا ويقابله إجراء إجتماعى مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل، ويطبق أهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الإجتماعية.
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الجندى، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الأهم من إقرار الدستور هو حدوث التوافق السياسي حتى يتم القضاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع من اعتصامات ومظاهرات وأحداث عنف وهو ما يؤثر على الحالة الاقتصادية وجذب الاستثمار.
ونبه إلى أنه في حالة حدوث هذا التوافق ستدور عجلة الانتاج وتزيد الصادرات وهو ما يخفض من العجز في الميزان التجاري ويزيد إيرادات الدولة، كما سيجعل الدولة تعمل على زيادة هذه الإيرادات من خلال تحصيل المتأخرات الضريبيبة والضرائب المستحقة على المتهربين ومراجعة التشريعات الضريبية لتكون أكثر توافقاً وتشجيعاً للمستثمر المصري وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
ولفت ''الجندى'' إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص من أجل التوسع في الاستثمارات الموجودة، وإنشاء استثمارات جديدة وهو ما سينعكس على توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي وتقليل عجز الموازنة.
وتوقع ''الجندى'' في حالة حدوث الاستقرار السياسي أن يحقق النمو الاقتصادي معدل 3.5% بنهاية العام المالي الحالي، كما تنبئ أنه في حالة استمرار حالة التمزق السياسي وعدم الاستقرار أن يصل عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه وهو ما صرح به وزير المالية منذ أيام.
وشدد على أن تغيير الحكومة بعد الانتخابات التشريعية سيكون سبباً من أسباب تحسن الحالة الاقتصادية في البلاد في العام القادم نتيجة لتخبط الحكومة الحالية في قرارتها وصدور القرارات بشكل مفاجئ وغريب.
وفي نفس السياق، لفتت الدكتورة إيمان محمد، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بورسعيد، إلى أن تحقيق أي تحسن في العام القادم فى النواحي الاقتصادية يتوقف على مدى الاستقرار السياسي، منبهة إلى أن الموافقة على الدستور هي خطوة نحو هذا الاستقرار ولكن التوافق السياسي وعودة حالة الهدوء إلى الشارع وانتهاء حالة الشائعات التي يعيشها المجتمع أشياء ضرورية لتحقيق هذا الاستقرار.
وأوضحت إلى أنه في حالة حدوث هذا الاستقرار فإن الحكومة لديها عدة مشروعات هامة ستسعى لإقامتها مثل مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس ومشروع شرق التفريعة ببورسعيد ومشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
وشددت ''إيمان'' على ضرورة استثمار قرض صندوق النقد الدولي في حالة إتمامه في تنمية الصناعات التصديرية حتى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن نسبة النمو الاقتصادي خلال العام القادم ستعتمد على حجم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت ألا يحدث إلغاء للدعم بصورة مباشرة في العام القادم بسبب الأبعاد السياسية لهذا القرار، موضحة أن مسألة إلغاء أو ترشيد الدعم لن يتم حسمها قبل وجود مناخ اقتصادي مستقر، كما أن تطبيق قرار زيادة الضرائب يخضع لنفس الأمر.
الرئيسية 
